بيان للرأي العام
2010 / 1 / 27
فاس في : 24ـ01ـ2010
المعتقلين السياسيين الخمسة
السجن المحلي ـ عين قادوس
بـــيان للــرأي العــام
في مثل هذا اليوم 24 يناير من سنة 1973 أقدم النظام القائم بالمغرب على فرض الحضر القانوني على المنظمة الطلابية الاتحاد الوطني لطلبة المغرب سعيا منه للحد من المد النضالي للجماهير الطلابية خصوصا بعد نجاح المؤتمر الوطني الخامس عشر لأوطم الذي فند وتجاوز كل الطروحات الاصلاحية محققا بذلك قفزة نوعية في تاريخ الحركة الطلابية المغربية، حيث وضعها في موقعها الطبقي الحقيقي، كقوة من قوى الثورة الوطنية الديمقراطية الشعبية، النقيض المباشر للنظام اللاوطني اللاديمقراطي اللاشعبي القائم بالمغرب.
فرغم كثرة الشعارات الرنانة والديماغوجية ( "العهد الجديد"، "طي صفحة الماضي"، "الانتقال الديمقراطي"، "الانصاف والمصالحة"، "حقوق الانسان"…) التي يهدف من خلالها النظام القائم ـ وبمباركة كل القوى الاصلاحية والبيروقراطيات النقابيةـ إلى تضليل وعي الجماهير الكادحة وطمس حقيقته الدموية، فإن الجماهير الشعبية لازالت مستمرة في تفجير الانتفاضات الشعبية (صفرو، ايفني، لخنيشات، جبل عوام، تاغجيجت…) ضدا على كل المخططات الطبقية والسياسية ( "مدونة الشغل"،"مدونة السير"،"قانون الأحزاب"،"الميثاق الطبقي للتربية والتكوين"…) ومؤكدة على تشبتها بطريق المقاومة والمواجهة، الطريق الوحيد للتحرر والانعتاق وكاشفة بذلك عجز وإفلاس القوى الاصلاحية عن قيادة حركة التحرر الوطني. إلا أن النظام القائم انسجاما وطبيعته اللاديمقراطية لا يتوانى في قمع كل الأشكال النضالية لمختلف فئات وطبقات الجماهير الشعبية مخلفا بذلك آلاف الشهداء والمعطوبين والمعتقلين السياسيين الذين تعج بهم سجون القهر والحرمان.
وقد نالت الحركة الطلابية ال
